دولت با معافیت بیمه ای و مالیاتی ، مدیران را در رونق حقوق پرسنلان یاری مینماید.
یک کارشناس ارشد حوزه کار با ارزیابی دلیل عدم حضور مدیران در جلسه کمیته دستمزد گفتند : رونق 20دصدی دستمزد ، قدرت خرید پرنسل ها را در سال آینده حفظ نخواهد کرد ، وی معتقد است ، دولت بایستی با اعمال معافیت های بیمه ای و مالیاتی مدیران را در جریان افزایش حداقل مزد حمایت نماید.
علی اکبر لبافی در مورد پیش بینی روند تعیین دستمزد سال 98 کارگران در شورای عالی کار فرمود : امسال در خصوص تعیین دستمزد پرسنل ها شرایط خاصی داریم ، از طرفی دیگر حفظ بنگاه های اقتصادی ، جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی و ماندگاری در چرخه اقتصاد مهم میباشد و سویی ، قدرت خرید خانوارهای کارگری و گروه های کم درآمد بسیار پایین آمده و قدرت معیشت به شدت کاهش یافته است.
وی افزود : آنچه را که در سال های گذشته برای تعیین حداقل مزد یا رونق سایر سطوح مزدی اتفاق می افتاد ، ساده ترین و کم هزینه ترین روش بوده که نرخ تورم را طبق شاخص های دیگر از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته ایم و مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دادیم و متاسفانه وزارت کار در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی نگرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.
کارشناس ارشد حوزه کار تاکید نمود : امسال شرایط فرق میکند به طوری که به علت وضع بنگاه ها و حفظ نیروهای کار نمیتوانیم یکباره دستمزد ها را جهش دهیم زیرا دستمزد را مدیران میپردازند نه دولت و از طرفی اگر دستمزد را افزایش ندهیم قدرت خریدی هم که به شدت تنزل نموده نخواهد بود تا خانواده ها را تامین نماید.
به فرمایش لبافی : شرایط زندگی طوری میباشد که نه کارگر قدرت خرید دارد و با حقوق حداقلی میتواند چرخ زندگی را بچرخاند و نه مدیران و بنگاه های اقتصادی توان پرداخت دستمزد بیشتری را دارند.
وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چطور میتوان از معیشت کارگران و بنگاه های تولیدی حمایت نمود ؟
پاسخ دادند : کوتاه ترین جواب این است که دولت از خودش مایه بگذارد زیرا دو شریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان را سرپا نگه داشتند اما دولت چطور بایستی وارد عمل شود ؟ میتواند وعده ای که برای اختصاص یارانه حامل های انرژی به تولید کنندگان داده بود عملی کند. در بحث قوانین و مقررات بانکی، تسهیلات ارزان قیمت به مدیران بدهد و این تسهیلات را با نرخ 10 یا 15 درصد پرداخت کند یا در بحث مالیات به جای مالیات 25 درصدی ، حداقل مالیات با درصد کمتر بگیرد و به نوعی از کارفرمایان حمایت نماید تا آنها هم بتوانند روی نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.
کارشناس ارشد حوزه کار با اشاره به افزایش 20 درصدی حقوق پرسنل دولت ، گفتند : طبعا نمیتوانیم برای کارگران چنین رقمی را در شورای عالی کار تصویب کنیم به دلیل این که بیش از 90 درصد کارگران کمتر بگیرند و افزایش 20 درصدی حتی قدرت خریدشان را سال آینده حفظ نخواهد کرد و بهتر است حداقل مزد را به شکل پلکانی رونق دهیم و روی نرخ افزایش سایر سطوح مزدی کارگران تغییر ایجاد کنیم.
لبافی افزود و تاکید نمود : شورای عالی کار با دولت هماهنگ و اعلام نمود که 20درصد پیش بینی شده برای کارکنان دولت پاسخگوی معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود و با همراهی دولت ، 5 تا 10 درصد به آن اضافه کنند به نحوی که بخشی از بار افزایش را به دوش کارفرما بگذاریم و 5 تا 10 درصد دیگر را با معافیت مالیاتی و اعمال تخفیف در عوارض و بیمه و هزینه های تامین مواد اولیه کارفرمایان جبران کنیم.
او با بیان اینکه اگر شرکای اجتماعی و در راس آنها دولت سهم خود را نپردازد و از خود مایه نگذارد ، تعیین دستمزد سال 98 فرایند حرفه ای و ملایمی را طی نخواهد نمود، گفتند :
نمیتوانیم یک جانبه مزد را افزایش بدهیم و از کارفرمایان بخواهیم آن را ایفا نمایند و وزارت کار فقط بخشنامه اش را صادر نماید. باید قالب های حمایتی نظیر یارانه تولید ، مساعدت های مالیاتی و بیمه ای و مشوق های صادراتی را برای مدیران هم ببینیم تا بتوانند روی رونق دستمزد کارگران جبران نمایند و در سال آینده ریزش نیروهای انسانی و رکود بنگاه های اقتصادی را مشاهده ننماییم.
کارشناس ارشد حوزه کار در پایان گفت و گو های حذف بعضی نمایندگان کارگری از شورای عالی کار را اقدامی نسنجیده برای وزارت کار دانست و فرمود : اگر قرار بود نمایندگان کارگری ، بعضی تشکل ها دیگر حضور نیابند بایستی از ابتدا این امر اتفاق می افتاد اما وقتی وزارت کار با دعوت نمایندگان همه تشکل های کارگری بلوغ و پختگی خود را نشان میدهد اکنون حذف یکباره نمایندگان ، زیبنده وزارت کار نیست.
لبافی با گفتن این که منعی ندارد که نمایندگان کارگری دیگر تشکل ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور یابند و وزارت کار میتواند آنها را دعوت و نظراتشان را اخذ نماید، گفت :
برابر قانون کار تشکل غالب به عنوان تشکل کارگری ، رسمی در شورای عالی کار حضور میابد و تشکل غالب ، تشکلی میباشد که علاوه بر تعداد ، بتواند جمعیت گسترده ای را از کارگاه ها گرفته تا بنگاه ها و صنوف پوشش دهد.
طبق ماده 168 قانون کار ، شورای عالی کار ماهانه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد و در صورت لزوم ، جلسات فوق العاده با دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میگردد . جلسات شورا با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر میباشد.
آنلاین حسابدار حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.
